في 29 أكتوبر، رفضت المحكمة المركزية في سيول طلب مين هي جين لإعادة تعيينها كرئيسة تنفيذية لشركة ADOR. يأتي هذا القرار بعد جلسة استماع عُقدت في 11 أكتوبر بشأن أمر قضائي قدمته مين هي جين في 13 سبتمبر، والذي كان يطلب تصويتًا إلزاميًا من مجلس إدارة ADOR لصالح عودتها.

كانت مين هي جين قد قدمت هذا الأمر القضائي بعد أن أقالها مجلس إدارة ADOR من منصبها كرئيسة تنفيذية في أغسطس، وعين كيم جو يونغ، رئيس الموارد البشرية في HYBE، خلفًا لها.

في سعيها لاستعادة منصبها، جادلت مين هي جين بأن إقالتها كانت انتهاكًا لاتفاق المساهمين مع HYBE وتناقض قرارًا قضائيًا سابقًا يعود تاريخه إلى 30 مايو، والذي حد من حقوق تصويت المجلس لإقالتها.

ردًا على مخاوف مين هي جين، صوت مجلس إدارة ADOR في 17 أكتوبر لتمديد فترة ولايتها كمنتجة رئيسية، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 1 نوفمبر، بهدف إيجاد حل وسط.

كانت ردود فعل مستخدمي الإنترنت الكوريين متباينة، حيث أعرب البعض عن دعمهم لمين هي جين واقترح آخرون أنه سيكون من الأفضل لها مغادرة HYBE. تتراوح التعليقات من التشجيع إلى اقتراح مقاضاة HYBE، مما يعكس تنوع الآراء حول الوضع.